Ruling on commodities on the stock exchange - حكم الاتجار في البورصة في النفط والبضائع
حكم الاتجار في البورصة في
النفط والبضائع
الحمد لله
يجوز الاتجار في البضائع عبر البورصة ، إذا تحققت شروط البيع الصحيح ، ومنها أن
يبيع الإنسان ما يملك ، والواقع أن البورصة يجري فيها كثيرا بيعُ الإنسان ما لا
يملكه وما ليس عنده ، وهذا منهي عنه شرعا .
فقد روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي
الله عنه قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ
عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ . قَالَ : ( لَا
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1404هـ
يبين المحاذير التي تنطوي عليها معاملات البورصة ، وهذا نصه :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع
(البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراءً - على العملات الورقية، وأسهم
الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على
معجل، وما كان منها على مؤجل.
كما اطلع المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين
والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
أ- فأما الجوانب الإيجابية المفيدة في البورصة :
أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمةً تُسَهِّل تلاقي البائعين والمشترين، وتُعْقَدُ فيها
العُقُود العاجلة والآجلة على الأسهم والسَّنَدَات والبضائع.
ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح
الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثاً: أنها تُسَهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها؛ لأن
الشركات المصدِّرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعاً: أنها تسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع،
وتَمَوُّجَاتِها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطَّلَب.
ب- وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقاً، ولا
شراء حقيقاً؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له
التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو
بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد
كما هو الشرط في السَّلَم.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً
لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي
الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي
يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم
التصفية، في حين يقتصر دور المشترين والبائعين ـ غير الأول والأخير ـ على قبض فرق
السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين
المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم
في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر
أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق
بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قِبَل
المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة، بعضها مُفْتَعَل من
المهيمنين على السوق، أو من المُحتَكِرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة
كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير
طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها
سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير،
بينما سببت غنى للآخرين دون جهد.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق
المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات
القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر
ما يلي:
أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها
العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال
المحترفين للغافلين.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات
المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري
فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري
فيها القبض ـ فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً ـ هي عقود جائزة، ما لم تكن
عقوداً على مُحَرَّم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر
فيه شروط بيع السَّلَم. ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث
تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات
موضوع تعاملها مُحَرَّم شرعاً كشركات البنوك الربويَّة وشركات الخمور، فحينئذ يحرم
التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير
جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المُحَرَّم.
خامسا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع
التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير
جائزة شرعاً؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تبع ما ليس
عندك)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله
عنهم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها
التجار إلى رحالهم).
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم
الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد.
ب- في السوق المالية (البورصة) تُباع السلعة المتعاقَد عليها وهي في ذمة البائع
الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض
أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب
والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد
الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود
وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن
يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد
فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى
الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل
الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ) الأنعام/153.
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم " انتهى .
وبناء على ذلك فلابد للمتعامل بالبورصة أن يكون على بصيرة بما يجري فيها وألا يقدم
على معاملة حتى يتيقن من حلها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
Ruling on dealing in petroleum and other commodities on the
stock exchange
Praise be to Allah.
It is permissible to deal in commodities via the stock
exchange, if the conditions of valid transactions are fulfilled, one of which
is that a person sells what he owns. In fact in the case of the stock exchange,
people often sell what they do not own and what is not in their possession, and
this is forbidden in sharee’ah.
Abu Dawood (3503), al-Tirmidhi (1232) and al-Nasaa’i
(4613) narrated from Hakeem ibn Hizaam (may Allah be pleased with him) that he
said: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon
him): “O Messenger of Allah, people come to me wanting to buy something that I
do not possess; should I buy it for them from the marketplace? He said: “Do not
sell that which you do not possess.” This hadeeth was classed as saheeh by al-Albaani
in Saheeh al-Nasaa’i.
A statement was issued by the Islamic Fiqh Council
belonging to the Muslim World League in 1404 AH, explaining the shar’i
reservations with regard to stock exchange dealings. This is its text:
Praise be to Allah and blessings and peace be upon the
Messenger of Allah and his family and companions. To proceed:
The Islamic Fiqh Council has examined the issue of the
global finance market and stock exchange, and the transactions that are carried
out therein – buying and selling – involving paper currencies, company shares,
commercial and government bonds, and commodities, and some of these contracts
are with immediate effect and some are deferred.
The council has also studied the positive and
beneficial aspects of this market from the point of view of economists and
those who work in it, and the negative and harmful aspects of it.
-A-
As for the positive and beneficial aspects of the
stock exchange:
(i)
It establishes a permanent market which makes it easy for buyers and sellers to
meet and engage in immediate and deferred transactions in shares, bonds and
commodities.
(ii)
It makes it easy to finance industrial, commercial and government institutions
by means of offering shares, bonds and securities for sale.
(iii)
It makes it easy to sell shares and bonds to others and to benefit from their
value.
(iv) They
make it easy to find out the prices of shares, bonds and commodities, and how
they are fluctuating in the marketplace on the basis of supply and
demand.
-B-
The negative and harmful aspects of this market
are:
(i)
The deferred transactions that take place in this market are not real sales or
real purchases in most cases, because no actual exchange takes place between
the two parties in deals where sharee’ah stipulates that money and goods, or
one of the two, be handed over.
(ii)
The seller usually sells something that he does not possess of currency,
shares, bonds or commodities, in the hope that he will be able to buy it from
the market and deliver it on time, and without taking possession of the price
at the time of making the deal, with is a condition in the salam [forward
buying] transaction.
(iii)
The buyer usually sells what he has bought to another person before taking
possession of it, and the other person also sells it to a third person before
taking possession of it. Thus sales and purchases happen repeatedly to the same
thing before taking possession of it until the deal reaches the final
purchaser, who may want to take possession of the goods from the first seller,
who sold what he did not possess, or ask for the difference in the price at the
time of delivery, which is the time when things are settled, at the time when
the role of the buyers and sellers, apart from the first and last ones, is
limited to taking the difference in price when there is a profit or paying the
difference when there is a loss, at the time of delivery as mentioned above,
which is exactly what happens among gamblers.
(iv)
What is done by financiers of monopolizing shares, bonds and commodities in the
market in order to control the sellers who sold what they did not possess in
the hope of buying before the appointed delivery time at a lower price and
still deliver on time, and trying to put them in a difficult situation.
(v)
The danger of the financial market becomes a means of affecting the markets in
general, because prices in it are not based on real supply and demand on the
part of those who need to sell and buy, rather they are based on many things,
some of which are artificial, deliberate acts on the part of those who are
dominating the markets or those who have monopolies on commodities or bonds,
such as spreading false rumors and the like. Here resides the danger that is
forbidden in Islam, because that leads to unnatural fluctuations in prices,
which may affect economic life in a bad way.
Hence the stock market has produced a lot of arguments
and debates among economists, the reason being that during certain periods in
the world’s economic history, it has caused the loss of huge amounts of wealth
in a short period of time, and it has caused others to become rich with the
minimum of effort.
For all these reasons, after studying the facts about
the market for bonds and commodities (the stock market) and the immediate and
deferred transactions in shares, bonds, commodities and currencies that are
conducted in it, and discussing that in the light of Islamic shar’i rulings,
the Islamic Fiqh Council has determined the following:
Firstly:
The aim of the stock market is to create a permanent
market in which there will be supply and demand, and traders buying and
selling. This is something that is good and useful, and it prevents
professionals from cheating the inexperienced. But this advantage of the stock
exchange is accompanied by a number of things concerning which there are shar’i
reservations, as well as gambling, exploitation and consuming people’s wealth
unlawfully.
Hence it is not possible to give a general shar’i
ruling concerning it, rather it is essential to explain the rulings on the
various types of transaction that are conducted in it, each one on its
own.
Secondly:
With regard to deferred deals involving goods which
are actually present and in the seller’s possession, in cases where it is
stipulated by sharee’ah that payment or transfer of goods must occur in the
same sitting where the deal is done – these are permissible transactions so
long as they are not transactions in haraam things. But if the sold item is not
in the possession of the seller, then the conditions of the salam (forward
buying) transaction must be fulfilled.
Thirdly:
The immediate transactions in institutional and
company shares, where the shares are in the seller’s possession, are
permissible, so long as the field of activity of those companies or institutions
is not haraam, such as riba-based banks and alcohol companies; in that case it
is haraam to deal in their shares, whether buying or selling.
Fourthly:
Both immediate and deferred transactions in bonds
which involve interest, of all kinds, are not permissible according to
sharee’ah, because they are transactions that deal with haraam riba.
Fifthly:
Deferred transactions of various kinds which take
place in an open manner, i.e. in shares and commodities that are not in the
seller’s possession, in the manner in which it is done in the stock market, are
not permissible according to sharee’ah, because it is narrated in a saheeh
report that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)
said: “Do not sell what you do not possess.” And Imam Ahmad and Abu Dawood
narrated with a saheeh isnaad from Zayd ibn Thaabit (may Allah be pleased with
him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade
selling goods in the place where they were bought until the merchants had moved
them to their own location.
Sixthly:
Deferred transactions in the stock market are not like
the salam transaction which is permissible according to sharee’ah, because
there are two differences between them:
(a)
In the stock market, the price in deferred transactions is not paid in the same
sitting where the deal is done
(b) In
the stock market, the product which is the subject of the deal is sold many
times whilst still in the possession of the first seller and before the first
purchaser acquires it, and the aim behind that is only to take or pay the
difference in price between sales and purchases that are not real (i.e., on
paper only), and are done on a basis of risk to make a profit, exactly as in
the case of gambling, whereas it is not permissible to sell the item in a salam
transaction before taking possession of it.
Based on the above, the Islamic Fiqh Council thinks
that those who are in charge in Muslim countries should not give the stock
exchanges in their countries free rein to deal as it wishes with transactions
and deals, whether they are permissible or haraam, and not leave them to those
who tinker with prices and do what they want. Rather they should oblige people
to pay attention to the shar’i, permissible methods of doing deals and prevent
deals which are not permissible according to sharee’ah, so as to prevent the
kind of tinkering which leads to financial disaster and ruins the public
economy, causing calamity for many, because all goodness is in adhering to the
way of Islamic sharee’ah in all things. Allah says (interpretation of the
meaning):
“And verily, this is My straight path, so follow it,
and follow not (other) paths, for they will separate you away from His path.
This He has ordained for you that you may become Al‑Muttaqoon (the pious)”
[al-An’aam 6:153].
And Allah is the source of strength and the One who
guides to the straight path. May Allah send blessing and peace upon our master
Muhammad and his family and companions. End quote.
Based on that, it is essential to deal with the stock
exchange on the basis of insight into what goes on in it, and not to engage in
any transaction until you are certain that it is permissible.
And Allah knows best.
Islam
Q&A
Supplied By: Sheikh Ramadan
Masjid Fresno, 2111
E. Shaw Ave.Fresno - California 93710
(559) 222-6686
